کد لوگو حمایت از کشور ایران


کد لوگو حمایت از کشور ایران


اقتصاد و کارآفرینی

با سلام.

به تازگی انجمنی طراحی کرده ایم.که شما میتوانید در آن عضو شوید.من از شما دعوت میکنم که در این انجمن عضو شوی.ضرر نمیکنید.

آدرس:http://entrepreneur.takbb.com/


ن : کاظمیان -رودسر
ت : شنبه هفدهم اسفند 1392
علی(ع) می فرماید:                                                                      

                                       اَلمَرَ ءُ یَطیرُ بِهِمَّته

مرد به وسیله ی همت خود پروازمی کند                     (بحار الانوار ج18ص380)



:: موضوعات مرتبط: کار وکار آفرینی
ن : کاظمیان -رودسر
ت : پنجشنبه دوازدهم دی 1392

 تصویر اجتماعی از خانوارهای ایرانی

آمارهای منتشرشده در گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد تغییرات قابل‌توجهی در شرایط زیستی و شرایط زندگی خانوارهای ایرانی در این مدت به وقوع پیوسته است. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد در سال 1371، تقریبا 10 درصد از خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل بودند؛ درحالی‌که در سال گذشته، 23 درصد از خانوارها در کشور دارای فردی شاغل نبوده‌اند

به گزارش قدس آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،همچنین طی دو دهه گذشته، «نسبت جمعیت زیر 20 سال خانوارها به کل جمعیت»، از 53 درصد به کمتر از 29 درصد رسیده است که بیانگر عبور موج متولدین دهه شصت از سنین جوانی در کشور است. در این سال‌ها «نسبت افراد با تحصیلات دانشگاهی» نیز از 4 درصد در سال 1371 به حدود 21 درصد در سال گذشته رسیده و در مقابل، «نسبت جمعیت بی‌سواد و کم‌سواد خانوارها» از حدود 22 درصد به حدود 13 درصد رسیده است. همچنین مقایسه این آمارها از لحاظ محل سکونت خانوارها نیز نشان می‌دهد که در طول 20 سال درصد خانوارهای اجاره‌نشین به کل خانوارها، از حدود 14 درصد به 28 درصد رسیده است. در مقابل، درصد خانوارهای دارای ملک شخصی (مالک‌نشین) نیز، از حدود 76 درصد به حدود 62 درصد کاهش یافته است. 
تمایل به خانوارهای کوچک‌تر آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که در ابتدای دهه هفتاد، بیشی از نیمی از خانوارهای شهری ایرانی به صورت «پنج نفره و بیشتر» بودند، این گروه از خانوارها در حال حاضر کمتر از 20 درصد (یک پنجم) خانوارهای شهری کشور را تشکیل می‌دهد. آمارهای موجود در این خصوص، نزول شدید سهم خانوارهای پرجمعیت (با بیش از چهار نفر) را در ترکیب خانوارهای کشور نشان می‌دهد. خانوارهای دونفره و سه‌نفره درصد بالاتری از تعداد خانوارهای شهری موجود در ایران را به خود اختصاص داده‌اند و خانوارهای چهارنفره نیز، سهم بیشتری از کل خانوارها را به خود اختصاص داده‌اند. 
گذار از شوک متولدین دهه 60 همچنین مروری بر آمارهای منتشر شده در گزارش‌های بودجه خانوار سال‌های گذشته که اطلاعات مربوط به «درصد توزیع افراد خانوارهای شهری بر حسب گروه‌های سنی» را ارائه می‌دهد، بیانگر این است که جمعیت جوان کشور که در سال‌های گذشته یکی از نگرانی‌های اغلب جامعه ایرانی متمرکز به آن بود، در حال پا به سن گذاشتن بوده و در واقع، موج بزرگ متولدین دهه شصت وارد سنین بالاتر شده است. آمارها می‌گوید در ابتدای دهه هفتاد، بیش از نیمی از جمعیت خانوارهای ایرانی را افراد زیر 20 سال تشکیل می‌دادند که باعث شده بود ایران یکی از خاص‌ترین نسبت‌های سنی را در بین کشورهای جهان داشته باشد و حتی گفته می‌شد جامعه ایرانی جوان‌ترین جامعه جهان است. اکنون اما این نسبت، تا حدودی تعدیل شده است؛ به‌طوری‌که کمتر از 30 درصد افراد خانوارها، تا 20 سال سن دارند. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، موج جمعیتی متولدین سال‌های ابتدای انقلاب هم‌اکنون وارد دهک‌های سنی بالاتر شده است؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود با ورود این افراد به سن بازنشستگی، جامعه ایران با بحران‌های دیگری برای چگونگی مواجهه با درصد زیادی از افراد مسن مواجه خواهد شد. 
جهش در صدور مدرک دانشگاهی آمار جالب دیگر در گزارش‌های بودجه خانوار، مربوط به سطح سواد افراد خانوارها (افراد بالای 6 سال در خانوارهای شهری) است. آمارها نشان می‌دهد در سال 1371، درصد افراد بی‌سواد در خانوارهای کشور به میزان 8/19 درصد بود، حال آنکه در سال گذشته، در حدود 4/11 درصد از افراد 6 ساله و بالاتر خانوارهای شهری کشور بی‌سواد بودند. 
موضوعی که اگرچه نشانگر روندی مثبت و تقریبا نصف شدن درصد افراد بی‌سواد در جامعه ایرانی است، اما همچنان بیان می‌کند که درصد قابل‌توجهی از جمعیت خانوارهای شهری در کشور، حتی قادر به خواندن و نوشتن نیز نیستند و برخی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه در کشور، همچنان محقق نشده است. 
همچنین در این سال‌ها درصد افراد کم‌سواد (صرفا دارای توانایی خواندن و نوشتن) نسبتا کمتر شده و نسبت جمعیت دارای تحصیلات ابتدایی، دارای نزول تقریبا شدیدی (از 36 درصد به 21 درصد) بوده است. در مقابل، می‌توان روند شتابان نسبت افراد با مدرک دانشگاهی را نسبت به کل جمعیت خانوارها مشاهده کرد. در سال 1371، تنها 4 درصد از جمعیت خانوارهای شهری کشور دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، درحالی‌که سال گذشته، نزدیک به 21 درصد اعضای خانوارها تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تغییر رفتار نسبتا سریع و شدید جامعه ایرانی در خصوص تحصیل در دانشگاه و بالا گرفتن تمایل افراد به داشتن مدارک دانشگاهی در دو دهه گذشته است. 
دو برابر شدن نسبت خانوارهای بدون شاغل این آمارها همچنین حکایت از یک مورد عجیب در وضعیت خانوارهای ایرانی دارد: بیش از 23 درصد خانوارهای کشور (نزدیک به یک چهارم آنها) در سال گذشته بدون فرد شاغل بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد این وضعیت نتیجه یک روند طولانی مدت است. در سال 1371 نزدیک به 10 درصد خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل بودند. اما درصد آنها طی دو دهه گذشته همواره در حال افزایش بوده، به‌طوری‌که در سال گذشته، درصد خانوارهای دارای فرد بدون شغل به کل خانوارهای شهری کشور، بالغ بر دو برابر شده و به حدود 23 درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت خانوارهای دارای یک فرد شاغل، تقریبا در سال‌های اخیر با سال‌های ابتدایی این بازه زمانی مساوی بوده و در برخی از سال‌ها، کاهش‌های نسبی نیز داشته است. یک روند کاهشی مشهود هم در خانوارهای دارای دو نفر شاغل و خانوارهای بیش از سه نفر شاغل رخ داده است که درصد آنها نسبت به ابتدای دهه هفتاد، حدودا 5 درصد کمتر شده است. 
اجاره‌نشینی به جای مالک‌نشینی 
آمار بانک مرکزی همچنین از دو پدیده در رویکرد خانوارهای کشور نسبت به بازار مسکن حکایت دارد: افزایش قابل‌توجه خانوارهای اجاره‌نشین و کاهش خانوارهای با مسکن شخصی. مطابق آمار بانک مرکزی در اوایل دهه هفتاد، نزدیک به 80 درصد خانوارهای ایرانی دارای منزل شخصی بودند. 
حال آنکه در سال‌های اخیر، این نسبت به حدود 60 درصد رسیده است. در مقابل در این سال‎ها به‌طور قابل‌توجهی بر درصد خانوارهای دارای منزل اجاره‌ای به کل خانوارها افزوده شده است؛ به‌طوری‌که درصد اجاره‌نشین‌های شهری که در 20 سال پیش، تقریبا در حدود 14 درصد بود، در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده و به حدود 27 تا 28 درصد رسیده است.

انتهاي خبر/ قدس آنلاين / کد خبر: 195538


:: موضوعات مرتبط: اقتصادی، کار وکار آفرینی
ن : کاظمیان -رودسر
ت : یکشنبه هجدهم اسفند 1392

حداقل حقوق کارمندان دولت با افزایش ۲۰درصدی ۶۰۰هزار تومان شد

با ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال ۹۳ با افزایش ۲۰درصدی ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر حقوق کارمندان ۷ برابر این رقم یعنی ۴.۲ میلیون تومان شد.

 به گزارش قدس آنلاین به نقل از  تسنیم، با ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال 93 با افزایش 20درصدی 600 هزار تومان و حداکثر حقوق کارمندان 7 برابر این رقم یعنی 4.2 میلیون تومان شد.

عسکری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن اظهار این مطلب افزود: این افزایش در پی ارائه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مصوبه هیئت وزیران در 12 اسفند سال جاری انجام می‌شود.

بر اساس این مصوبه سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا ننموده‌اند، نیز در سال 1393 بیست درصد تعیین شده است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه گفت: حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور، در سال 1393 به‌میزان 600 هزار تومان و حداکثر حقوق فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر این مقدار است.
بر اساس مصوبه هیئت دولت، حداقل حقوق کارکنان شهرداری‌ها، بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی 600 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
عسکری آزاد گفت: ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و قضات به‌میزان 20 درصد افزایش یافته و به عدد 17هزار و 190 ریال رسیده و ضریب حقوقی شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه نیز با 20 درصد افزایش به 1207 ریال رسیده است.
وی در خاتمه افزود: حداقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را با احتساب فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب 600 هزار تومان است.

 

انتهاي خبر/ قدس آنلاين / کد خبر: 195773


:: موضوعات مرتبط: اقتصادی
:: برچسب‌ها: حقوق
ن : کاظمیان -رودسر
ت : یکشنبه هجدهم اسفند 1392
  • جزئيات خبر
  • اقتصادي ,صنعت ،تجارت ،کشاورزي    کد خبر : 195611
  • زمان مخابره:
  • ۱۲ : ۷ -- ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

افزایش تعداد شاغلان خانوار به حداقل 2 نفر/ وزیر کار: دیگر یک‌نفر شاغل جوابگو نیست

افزایش سطح هزینه های خانوار، گرایش روزافزون به زندگی های لوکس، افت شدید قدرت خرید و همچنین باقی ماندن شکاف بین درآمد و هزینه؛ از جمله دلایلی است که به شدت، بر اشتغال 2 تا چندنفره در خانواده ها دامن زده و دیگر اشتغال یکنفر تامین کننده نیازهای امروز نیست. وزیر کار می گوید در آینده داشتن یک شغل در خانواده کفایت نمی کند و باید 2 نفر کار کنند، البته آینده ای که در گذشته اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همه شنیده اند قدیمی ترهای خانواده ها می گویند قبلا یک نفر در خانه کار می کرد و چند نفر می توانستند از درآمد آن استفاده کنند، اما حالا شرایط جامعه تغییر کرده و با میلیونی شدن هزینه ها علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید می گوید در آینده دیگر داشتن یک شغل در خانواده کفایت نمی کند و باید 2 نفر کار کنند.

اما این آینده نزدیکی که وزیر کار، امروز به آن اشاره می کند، به اعتقاد بسیاری از سال ها پیش فرارسیده و در درصد قابل توجهی از خانواده ها دو تا چند نفر در بازار کار مشغول به فعالیت هستند و تقریبا از کارکرد هر نفر حداکثر 3 نفر می توانند منتفع شوند.

البته برای افرادی که حقوق های پایینی دریافت می کنند، کارکرد هر نفر تنها تامین کننده هزینه خودش است و اینگونه در برخی خانواده ها دختر و پسر و زن و مرد مجبور می شوند برای تامین هزینه ها و جبران کسری مالی همگی کار کنند.

هرچند این گزارش قصد بررسی ابعاد و آسیب های اجتماعی اشتغال همه و یا بیشتر افراد خانواده را ندارد، اما اساسا حضور با ساعات طولانی افراد یک خانواده در بازار کار به همان اندازه که می تواند درآمد بیشتری را برای آن خانواده به همراه داشته باشد، می تواند آسیب های فراوانی را نیز وارد کند که از جمله از بین رفتن امکان قرار گرفتن افراد در کنار یکدیگر، تبدیل شدن زندگی ها به حالت اداری و به تعویق افتادن امور مربوط به زندگی است.

همه مجبور می شوند کار کنند

در بخش اقتصادی، کارشناسان بازار کار معتقدند در دهه های اخیر بازار کار ایران دستخوش تغییرات اساسی شده و ذائقه کارجویان نیز به واسطه گسترش تحصیلات دانشگاهی و همچنین ورود تکنولوژی های جدید تغییر یافته است.

امروز دیگر جوانان بسیاری از مشاغلی را که در گذشته از سوی پدران آنها انجام می شد را نمی پذیرند و توجه به مشاغل لوکس و اداری به شدت افزایش یافته است. گواه این امر از بین رفتن بسیاری از مشاغل سنتی کشور و جایگزین شدن آنها با مشاغل و سرگرمی های اینترنتی و فضای مجازی است.

از سویی، تحولات فراوانی در دهه های اخیر در نگرش زنان به بازار کار ایجاد شده که البته حضور روزافزون آنها در جامعه به منظور اشتغال می تواند ریشه در مسائل اقتصادی و مشکلات خانواده ها در این بخش داشته باشد و ارتباط مستقیمی بین شغل و اقتصاد خانواده ها وجود دارد. در واقع به بیان ساده تر، اینکه وزیر کار می گوید در آینده دیگر داشتن یک شغل در خانواده ها کفایت نمی کند، نشان دهنده اشتغال اجباری برای برخی دیگر از افراد خانواده است.

در عین حال نباید از یاد برد که حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی نه تنها یک فرصت برای کشور به منظور استفاده از توانمندی های آنان برای پیشرفت تلقی می شود، بلکه زمینه مشارکت زنان در حل مسائل کشور را نیز فراهم می کند.

در نقطه مقابل این تفکر که حامی و موافق حضور گسترده زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و بازار کار است، برخی مردان و حتی خود زنان از بدنه جامعه تا بالاترین درجات مدیریتی هنوز به این آمادگی فکری برای حضور زنان در اجتماع نرسیده اند و با حضور زن در بازار کار مخالفت می کنند.

مخالفت با حضور زنان در بازار کار

آنها اشتغال را تنها حق مردان می دانند و معتقدند ابتدا مردان باید به فرصت های شغلی دست یابند و سپس اگر فرصتی باقی بود آن را در اختیار زنان بگذارند، اما دولت تدبیر و امید نظر دیگری دارد. در برنامه‌ های دکتر روحانی تاکید ویژه‌ ای به برابری نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آنها شده که این موضوع یکی از مشکلات ساختاری بازار کار کشورمان محسوب می‌شود.

طی یکی دو دهه اخیر گرایش خانواده ها به کسب درآمد بیشتر، تجملاتی شدن زندگی ها، علاقه مندی برای دستیابی به فرصت های بهتر زندگی و امکانات، تحصیلات عالیه دانشگاهی و همچنین اجبار اقتصادی باعث شده تا عملا در خانواده های جدید شکل گرفته به ویژه پس از دهه 70، تعداد شاغلان خانواده ها بیش از یکنفر باشد.

با اینکه تعداد مردان و زنان شاغل در کشور بالا رفته است، اما گزارش های مرکز آمار ایران می گوید نرخ مشارکت زنان دستکم یک دوم مردان است و در نقطه مقابل نرخ بیکاری آنها بیش از 2 برابر مردان است که شاید نشان دهنده مقاومت جامعه در اشتغال زنان باشد.

اشتغال یکنفره و استفاده چندنفری

البته سخنان ربیعی تنها تاکید بر حضور زنان در بازار کار ندارد و یک بحث کلی در این زمینه مطرح شده است. اینکه در آینده دیگر امکان اشتغال یکنفره و استفاده چندنفری وجود نداشته باشد نمی تواند نویی خوبی باشد چرا که بر این موضوع اشاره دارد که وضعیت حقوقی و درآمدی در کشور تا سال های آینده بهبود نخواهد یافت؛ بنابراین افراد خانواده مجبور می شوند برای جبران مسائل مالی چند نفره کار کنند.

طبق آخرین گزارش های مرکز آمار ایران تعداد بیکاران کشور بین 2.5 تا 3 میلیون نفر است که تا یک میلیون نفر آن را زنان متقاضی کار و اغلب تحصیل کرده دانشگاهی تشکیل می دهد. طبق برآوردهایی از سوی برخی وزرای دولت تدبیر و امید مانند وزیر اقتصاد و کار، این تعداد در آینده نزدیک با ورود 4.5 میلیون دانشجو به بازار کار تا سطح 8 میلیون نفر نیز افزایش می یابد.

از آنجایی که حداقل 65 درصد جمعیت دانشگاهی کشور را زنان تشکیل می دهند، بنابراین اگر حتی نیمی از آنان نیز بخواهند متقاضی ورود به بازار کار شوند در آینده تعداد زنان متقاضی کار به بیش از 2 میلیون نفر خواهد رسید.

انتهاي خبر/ قدس آنلاين / کد خبر: 195611


:: موضوعات مرتبط: کار وکار آفرینی
:: برچسب‌ها: مصاحبه وزیز کار
ن : کاظمیان -رودسر
ت : یکشنبه هجدهم اسفند 1392
خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی از ابتدا تا پایان بهمن امسال نشان می دهد 161 هزار و 738 میلیارد ریال سهم دولتی به فروش رسیده که از این تعداد، 116 هزار و 630 میلیارد ریال سهم در بورس، 26 هزار و 674 میلیارد ریال در فرابورس و 18 هزار و 434 میلیارد ریال سهم از طریق مزایده فروخته شده است.
همچنین از 161 هزار و 738 میلیارد ریال سهم واگذار شده در 11 ماه گذشته، 132 هزار و 603 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 28 هزار و 342 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 793 میلیارد ریال به صورت ترجیحی به فروش رسیده است.
افزون بر این؛ آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال 92 به تفکیک شرکتهای مادر تخصصی هم حکایت از آن دارد که سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از واگذاریهای این مدت 3 هزار و 28 میلیارد ریال، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 46 هزار و 949 میلیارد ریال و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 91 هزار و 750 میلیارد ریال بوده است.
یک هزار و 606 میلیارد ریال سهم دولتی به وکالت از وزارت امور اقتصادی و دارایی، 14 هزار و 118 میلیارد ریال سهم به وکالت از شرکت مادر تخصصی توانیر، 2 هزار و 336 میلیارد ریال به وکالت از تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و یک هزار و 341 میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در مدت زمان یاد شده واگذار شده است.
همچنین از 161 هزار و 738 میلیارد ریال سهمی که در سال 92 خصوصی شده، 168 میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی ساتکاب، 46 میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، 17 میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 9 میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی، 189 میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، یک میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، 136 میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، یک میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و 44 میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فروخته شده است.
اما آمار واگذاریها به تفکیک وزارتخانه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن بیانگر واگذاری 94 هزار و 779 میلیارد ریال سهم شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، 48 هزار و 308 میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک هزار و 615 میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و 14 هزار و 331 میلیارد ریال سهم از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو است.
همچنین 2 هزار و 524 میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت جهادکشاورزی، 136 میلیارد ریال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و 45 میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت راه و شهرسازی در مدت یادشده از بدنه دولت جدا شده است.
این گزارش می افزاید: از ابتدای امسال تا پایان بهمن تعداد شرکتهای دولتی که بخشی یا سهام آنها به طور کامل واگذار شده شامل 45 شرکت است که سهام 40 شرکت به بخش خصوصی و سهام 11 شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رددیون دولت فروخته شده است.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی
ن : کاظمیان -رودسر
ت : جمعه شانزدهم اسفند 1392
ن : کاظمیان -رودسر
ت : جمعه شانزدهم اسفند 1392

دیپلماسی ایرانی: اردوغان در روزهایی به ایران سفر می نماید که در داخل کشورش همچنان درگیر بحران است. بحرانی که سقوط ارزش لیر آرام آرام می تواند به آن ابعاد جدیتری بخشد. سفر به هنگام بحران و عادی نشان دادن وضعیت داخلی از ویژه گیهای خاص اردوغان است و سفر به تهران فارغ از این هدف ، می تواند عامل ترمیم چهره آسیب دیده ترکیه در تنش زدایی با منطقه نیز تلقی گردد. 

از منظرکلی سفر اردوغان به تهران در چارچوب سفرهای دوره ای دوجانبه بوده و اهمیت آن در این نکته است که نخستین سفر اردوغان در دولت جدید می باشد. ایران و ترکیه از مهمترین همسایگان یکدیگر بوده و روابط خوب و رو به گسترش دستور کار همه دولت ها بوده است. در دولت تدبیر و امید روابط با همسایگان از اولویت خاص برخوردار است و طبیعی می باشد که در میان همسایگان، ترکیه جایگاه ممتازی داشته و سفر در این راستا حائز اهمیت است.

ایران و ترکیه دو همسایه مهم و از نگاه یکدیگر تاثیرگذار برهم و منطقه  می باشند. فارغ از اینکه داشتن روابط مناسب و روبه گسترش از الزامات ناشی از همسایگی می باشد این هدف تامین کننده منافع ملی این دو کشور در منطقه  نیز می تواند باشد. با انتخابات 24 خرداد شرایط ایران  تغییر نمود و فضای جدیدی بر روابط ایران با جهان و به تبع آن  با ترکیه ایجاد گردید. در همین راستا با توجه به سیاست پویا و چند وجهی ترکیه و خصوصیات ترک ها در استفاده از فرصت ها و فرصت سازی این سفر از اهمیت ویژه برخودار است.

دولت اردوغان در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم نیز از اولین دولت هایی بود که اقدام به ارسال پیام تبریک نمود و توانست به مراوداتی نزدیک با ایران دست یابد. آنکارا از فرصت تحریم ایران بهره فراوان برد و از جمله دلایل عبور آرام ترکیه از بحران اقتصادی جهانی که اروپا نیز درگیر آن گردید روابط ویژه با ایران بود. در واقع  اقتصاد ایران تاثیر مهمی در اقتصاد ترکیه داشته و چون مقطع جنگ ایران و عراق سبب رشد اقتصادی ترکیه گردید. در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم علیرغم منافع اقتصادی کلان ترکیه از قبال ایران،  این کشور داوطلبانه استقرار سپر موشکی ناتو در خاک خود را  پذیرفت و با این اقدام مهمترین خطر را برای امنیت ملی ایران ایجاد نمود. اظهارات راسموسن دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه هدف سپر موشکی ایران است تائیدی بر ابعاد خطرات این اقدام  بر امنیت ملی ایران و همراهی ترک ها با آن است. در موضوع هسته ای نیز حمایت ترکیه از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران، موضعی فراتر از موضع امریکا نبوده اما ترک ها  بگونه ای آن را نمایش داده و می دهند که گویا باید ایران منت دار ترک ها باشد. این در حالی است که ترک ها باید در موضوع هسته ای مدیون ایران باشند زیرا هزینه های پرداختی ایران در موضوع هسته ای امروز بسترساز فعالیت هسته ای ترک ها شده است. در بعد منطقه ای تلاش ترکیه  برای تغییر معادلات منطقه ای  به زیان ایران  در عراق ، سوریه و لبنان امری است که نیاز به توضیح ندارد. حرکت در دایره تنگ نگاه و رقابت مذهبی، ترکیه را در صف مرتجع ترین کشورهای عربی قرار داده و آسیب فراوان به چهره ترکیه ای  زد که نماد آن آتاترک بود.       

امروز وپس از انتخابات و در دوره جدیدی که در روابط تهران و آنکارا آغاز شده ،  انتظار می رود رابطه ایران و ترکیه  بیش از آنکه حاصل شرایط نابرابر باشد، در مسیر منافع متقابل بنحوی تنظیم گردد که حاصل جمع آن برد- برد در کلیه سطوح روابط گردد.گفته می شود تشکیل شورای عالی همکاری میان ایران و ترکیه که توافق مقدماتی آن در سفر چندی پیش ظریف به ترکیه صورت گرفته است، از جمله موضوعات مهم در دستور کارسفر اردوغان به تهران می باشد.  

تشکیل شورای عالی همکاری میان ایران و ترکیه اگردارای اراده  واقعی و  پشتیبانی فکری باشد،  می تواند اقدام و گامی در جهت همکاری راهبردی باشد و اگر غیر از این باشد نمی توان به آن چندان دلخوش نمود. طرح این موضوع در این مقطع می تواند سبب ترمیم چهره حزب عدالت و توسعه در داخل ترکیه  ، و کمک به بازگشت این کشور به منطقه و صدمه زدن به همکاری راهبردی تهران - بغداد و تهران - دمشق و خوشبینی نسبت به ترکیه در ایران گردد. شایان ذکر است که آنکارا اولین قرارداد همکاری استراتژیک خود در منطقه را  با دمشق و بعد از آن با بغداد منعقد نمود . در همین راستا آنکارا و دمشق تا جایی پیش رفتند که  در حلب و قاضی آنتپ جلسه کابینه مشترک تشکیل دادند. خوشبینی دیروز، به آنجا رسیده است که امروز  ترکیه مهمترین عامل بحران در سوریه و ناامنی در عراق شده است.

بنظر می رسد روابط ایران و ترکیه بیش از آنکه نیاز به طرح هایی با اهداف سیاسی گذرا داشته باشد، نیاز به تغییر ذهنیت داشته باشد. باید روابط ایران و ترکیه را از اسارت ذهنیت چالداران خارج گرداند و این امکان پذیر نخواهد شد مگر اینکه ذهنیت مقامات تغییر نماید. ایران با انقلابش و هزینه هایی که  برای مردم فلسطین پرداخت نموده و می نماید از ذهنیت چالداران دور شد ولی برخی از مقامات ترک با همراه شدن در توهم هلال شیعی علنا اعلام کردند، منطقه سی سال تحت تاثیر موج شیعی بوده و امروز تحت تاثیر موج سنی قرار گرفته است. صاحب این اندیشه اعتقاد دارد هرجا که پای سرباز عثمانی رسیده ترکیه باید آنجا حضور یابد. بنظر می رسد باید قبل از هر چیز این ذهنیت اصلاح شود و پس از آن می توان نقشه راهی را تدوین نمود که طی آن ایران و ترکیه با همکاری در جهت ایجاد اتحادیه راهبردی نه تنها میان خود بلکه منطقه حرکت نمایند. اگر شورای مزبور همراه با تغییر ذهنیت باشد می تواند نقطه شروع خوبی در روابط دوجانبه باشد.

در روابط ایران و ترکیه باید درک نمود که اهمیت تهران از آنکارا و آنکارا از تهران کمتر نیست. به نظر می رسد همانگونه که نگاه برابر برلین به پاریس و پاریس به برلین به ارتقاء موقعیت این دو پایتخت در معادلات جهانی انجامیده ،  پذیرش اهمیت و جایگاه ایران و ترکیه از سوی یکدیگر نیز به ارتقاء موقعیت دو کشور در عرصه معادلات جهانی کمک نماید. این تحول موجب می گردد توانمندی های دو کشور را درخدمت سیاست های سازنده دوجانبه و منطقه ای درآورده شود. در روابط ایران و ترکیه عبور از ذهنیت چالداران، آشتی با گذشته و کاهش فاصله سیاست های اعلامی با اعمالی می تواند مهمترین عامل در مسیر نهادینه شدن تعامل راهبردی دو کشور در بعد روابط دوجانبه و منطقه ای باشد. روابط گسترده اقتصادی باید مهمترین عامل استحکام روابط سیاسی باشد و آنرا بگونه ای نهادینه نماید که از تحولات گذرا  تاثیر نگیرد. روابط اقتصادی ایران و ترکیه جایگاه ویژه در روابط دو کشور دارد ولی  علیرغم حجم بالا هنوز نتوانسته این ظرفیت را بطور کامل به حوزه سیاسی تسری دهد. در این رابطه  آنکارا اگرچه بارها اعلام داشته فقط از تحریم های سازمان ملل برعلیه ایران پیروی می نماید ولی به علت وابستگی نظام اقتصادی و بانکی ترکیه به موسسات امریکایی، ترکیه تحریم های یک جانبه امریکا همراهی نموده و  واردات 250 هزار بشکه نفت در روز خود از ایران را به 100 هزار بشکه در روز کاهش داده است. اقدامی که نشانگر آن است که روابط همچنان  از نمایندگی ظرفیت های دو کشور دور و تحت تاثیر منافع ، ملاحظات و معادلات جهانی و منطقه ای  بوده و شورای عالی همکاری نیز باید اول به تغییر حتی الامکان این روند توجه نماید.

نکته آنکه ترکیه در فروردین93 با انتخابات محلی، دو سال آینده با انتخابات ریاست جمهوری و سراسری پارلمانی مواجه است. تنش زدایی در سیاست خارجی  عامل ترمیم چهره آسیب دیده حزب عدالت و توسعه و اردوغان در فضای انتخابات آینده در نزد افکار عمومی خواهد بود. در این راستا رابطه خوب با ایران از جمله عوامل مهم کمک کننده به ترمیم چهره اردوغان از منظر رای دهندگان به حزب عدالت وتوسعه است

منبع:http://vista.ir/



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی، کار وکار آفرینی
:: برچسب‌ها: اقتصاد, کار افرینی
ن : کاظمیان -رودسر
ت : سه شنبه هشتم بهمن 1392
ایران و جهان- توقف عرضه سهام توسط حقوقی‌ها و خرید سهامی که در قیمت مناسبی قرار دارند، نتیجه نشست دو ساعته صبح امروز سهام داران عمده و حقوقی بزرگ بود که به گفته دکتر سلیمانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر، در فضایی بسیار مثبت برگزار شد.
ساعت هفت صبح امروز مدیران عامل شرکت‌های سرمایه گذاری بزرگ و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری به میزبانی علیرضا عسگری مارانی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران دور هم جمع شدند تا در خصوص حمایت از بازار سهام و جلوگیری از افت قیمت ها در بازار سرمایه به تبادل نظر بپردازند.

به گزارش (سنا)، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر که ریاست جلسه امروز را برعهده داشت درخصوص نتایج این نشست به خبرنگار سنا گفت: این جلسه نتایج مثبتی به همراه داشت و حدود دو ساعت به طول انجامید.

دکتر غلامرضا سلیمانی با اشاره به اینکه موارد مختلفی در جلسه صبح امروز بررسی شد، ادامه داد: در نهایت سهام داران عمده و سرمایه گذاران حقیقی به این جمع بندی رسیدند که به منظور حمایت بیشتر از بازار سرمایه، دو موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

وی ابراز داشت: بر اساس این تصمیم، از امروز سهام داران عمده و حقوقی شرکت، سهامی را در بازار عرضه نخواهند کرد. همچنین، با توجه به شناختی از سهام خود دارند و اطمینان نسبت به ارزنده بودن سهم، سهام عرضه شده را خریداری خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر با بیان اینکه در این نشست دلایل کاهش قیمت ها هم بررسی شد، تصریح کرد: به نظر کارشناسان و صاحب نظران یکی از دلایل افت بازار، نامشخص بودن بحث خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه در بودجه است که ابهامی را در بازدهی سهام این شرکت ها ایجاد کرده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در نهایت همه معتقد بودند که قیمت ها هم اکنون در شرایط مناسبی است و پیش بینی سودهای شرکت ها هم نشان می دهد که بازدهی منطقی در انتظار سهام این شرکت ها است و در آینده نیز وضعیت مناسب تری خواهند داشت.

وی ابراز داشت: به علاوه، ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار در آینده، این نوید را می دهد که اوضاع بازار سهام بهتر از قبل شود و رشد و توسعه ای که در صنعت ایجاد می شود، موجب بهتر شدن اوضاع شرکت ها در بازار سهام می شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر در خصوص اظهار نظرهای طرح شده در جلسه صبح امروز گفت: تمامی حاضران معتقد بودند که اوراق تبعی می تواند به اطمینان بخشی بازار کمک کند، به ویژه سهام بنیادی مشکلی در این شرایط ندارند، زیرا از ارزش ذاتی بالایی برخوردار هستند و صادرکنندگان اوراق تبیعی نیز به این موضوع اعتقاد دارند.

وی که ریاست جلسه امروز را برعهده داشت، ادامه داد: در مجموع همه شرکت های سرمایه گذاری اطمینان دارند که بازار، از نظر بازدهی همچنان در شرایط خوبی قرار دارد و به سهام داران حقیقی که از ریزش قیمت ها نگران هستند، اطمینان می دهیم که آینده بهتری برای بازار متصور است.

سلیمانی تاکید کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد تا سهام داران عمده و حقوقی ریسک هایی را که ممکن است وجود داشته باشد، بپوشانند. به ویژه بر روی حمایت سهام داران عمده از سهام شرکتشان تاکید و توصیه شد.

وی با بیان اینکه سهام داران عمده شناخت خوبی از پیش بینی سود و بازدهی سهام خود دارند، تصریح کرد: در پایان جلسه دو تصمیم اتخاذ و مقرر شد این گروه از سهام داران دیگر عرضه ای در بازار نداشته باشند و همچنین با توجه به ارزش سهام و ارزنده بودن آنها در قیمت های فعلی نسبت به جمع آوری صف های فروش اقدام کنند.
منبع:http://vista.ir/



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی
:: برچسب‌ها: اقتصاد
ن : کاظمیان -رودسر
ت : سه شنبه هشتم بهمن 1392
به گزارش افکارنیوز، صبح امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بهرامی ارض اقدس که از مشاوران معاون اجرایی رئیس جمهور است اعلام کرد: مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس جمهوری کمپین انصراف یارانه نقدی را راه اندازی کرده است و رئیس جمهور به عنوان اولین نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده است.


وی از فعالان بخش خصوصی خواست تا نظرات کارشناسی خود را در باره هدفمند کردن یارانه ها اعلام کنند تا دولت در برنامه ریزی های آتی از آن استفاده کند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین گفت: مسئولیت برنامه ریزی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه به معاون اجرایی ریاست جمهوری واگذار شده است.

همچنین در این جلسه یحیی آل اسحاق گفت: بهرامی ارض اقدس یک سمت دولتی در معاونت اجرایی ریاست جمهوری دریافت کرده است.

اما ساعت ۱۱ و ۱۴ دقیقه امروز خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خبری آورده است: "یک منبع نزدیک به دفتر رییس جمهوری خبر منتشر شده در یکی از خبرگزاری های داخلی مبنی بر انصراف حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی از دریافت یارانه را بی اساس خواند و تاکید کرد:رئیس جمهوری از ابتدا برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده است که اکنون انصراف دهد."

برای آنکه خبرگزاری دولت راستگویان توجه بیشتری به انتشار اخبار و مونیتورینگ داشته باشد در ادامه تصاویر رسانه هایی که این خبر را در خروجی خود قرار داده اند می آید. 

 

 

 

منبع:http://www.afkarnews.ir/



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی، کار وکار آفرینی
:: برچسب‌ها: اقتصاد
ن : کاظمیان -رودسر
ت : سه شنبه هشتم بهمن 1392